الرأي نيوز تحت القبة : بين الحكم القطعي والحصانة النيابية .. هذا ما سيحدث في مقعد الرياطي

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية تحت القبة

التاريخ : 2026-07-13

بين الحكم القطعي والحصانة النيابية .. هذا ما سيحدث في مقعد الرياطي

آرام المصري

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن صدور حكم جزائي قطعي يقضي بحبس أحد أعضاء مجلس النواب لمدة تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية يرتب أثراً دستورياً مباشراً يتمثل في سقوط عضويته النيابية حكماً، استناداً إلى أحكام المادتين (75/1/د) و(75/3) من الدستور الأردني.

وأوضح نصراوين لـرم، أن الدستور اشترط استمرار توافر شروط الأهلية الدستورية في عضو مجلس النواب طوال مدة عضويته، وليس فقط عند الترشح أو الفوز في الانتخابات، مشيراً إلى أن فقدان أي من هذه الشروط يؤدي تلقائياً إلى شغور المقعد النيابي بقوة الدستور.

وبين أن مجلس النواب لا يملك أي سلطة تقديرية في تقرير مصير النائب المعني أو التصويت على إسقاط عضويته أو الإبقاء عليها، لافتًا إلى أن الدستور نص صراحة على أن العضوية "تسقط حكماً"، ما يعني أن أي إجراء يصدر عن المجلس أو رئيسه يقتصر على إثبات حالة الشغور وترتيب آثارها القانونية دون أن يكون منشئاً لها.

وفيما يتعلق بالإجراءات الدستورية اللاحقة، أشار نصراوين إلى أن المادة (88) من الدستور أوجبت على رئيس مجلس النواب إشعار الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه، لتتولى الهيئة استكمال إجراءات ملء المقعد وفقاً لأحكام قانون الانتخاب سواء بانتقاله إلى المرشح الذي يلي النائب في ترتيب القائمة الحزبية التي فاز عنها، أو وفق الآلية القانونية المقررة لمقاعد الدوائر المحلية.

ولفت إلى أن هذا التنظيم الدستوري يهدف إلى ضمان استمرارية التمثيل الشعبي وعدم بقاء أي مقعد نيابي شاغراً لفترة طويلة، بما يحافظ على سلامة تشكيل مجلس النواب والثقة بالمؤسسة البرلمانية، من خلال اشتراط استمرار توافر شروط الأهلية الدستورية في النائب طوال مدة عضويته.

عدد المشاهدات : ( 1447 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة